مقدمه:

فاجعه آن قدر بزرگ و تکان دهنده است که نمی توان به سادگی از کنار آن گذشت.جدا از طبیعت هایی در کنار دریا به خاطر ویلا سازی نابود شده است که نمونه بارز آن را در مناطق ساحلی و غیر ساحلی استان مازندران می بینیم. بعضی ها ممکن است آلودگی محیط زیست و تخریب طبیعت را امری حاشیه ای یا غیر مبرم تلقی کنند و از اهمیت حفظ منابع طبیعی و هوای سالم برای جامعه و زندگی سالم و ارتباط با آن عمل کرد سود پرستانه سرمایه داری غفلت ورزند.و در مقابل آن آلودگی های فاجعه بارو گسترده که از نتایج طبیعی نظام پول سالاری است،در عرصه های بسیاری نمایان می شود و یکی از آنها ویلا سازی لجام گسیخته و تبدیل فاجعه بار زمین های ساحلی و غیر ساحلی که شامل زمین های کشاورزی(باغی،زراعی،مرتعی)به ویلاهای شخصی است.و البته نقش افرادی که روابط زمین های ساحلی و غیر ساحلی مناطق شمالی را به قیمت ارزان خریداری نموده با تغییر کاربری و قطعه بندی برای ویلا سازی به قیمت گزافی می فروشند.این گونه سود آوری های میلیاردی همیشه پنهان و ناگفته می ماند.ونگاهی به آگهی های ساخت و فروش در مناطق شمالی گویای این روند نابه هنجار است. و این نکته گفتن آن ضروری است که استراحت و تفریح و ویلا سازی حق مردم و تمام اقشاراست و باید راهی یافت که بی ضرریا کم ضررباشد. سالانه بیش از 80 درصد گردش گران برای استفاده از دریا به استان سر سبز مازندران سفر می کنند. اجرای ماره 63 برنامه چهارم توسعه مبنی برآزاد سازی حریم قانونی دریا و افزایش مسیر دسترسی به آن،برنامه ریزی را برای افزایش تعداد طرح های سالم سازی دریا و تامین امکانات مورد نیاز در آنها را ضروری می سازد.

فصل بندی مطالب:

از گذشته تا امروز،سامان دهی سواحل در برنامه سوم توسعه،تصویب راهکارهای قانون برنامه سوم توسعه،سامان دهی سواحل در برنامه چهارم توسعه،مرکز پ‍ژوهش های مجلس شورای اسلامی،آئین نامه آزاد سازی سواحل خزر،طرح جامع سامان دهی سواحل کشور،تائید طرح جامع سامان دهی سواحل کشور،نتیجه

از گذشته تا امروز:

در طول یک قرن دوران گذاری مدرن در کشور ما نزدیک به یک صد قانون،آئین نامه،تصویب نامه مرتبط با ساحل و مناطق ساحلی توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است که اولین نکته ای که از مطالعه آماری این جدول ملاحضه می شود این است که هیات وزیران در هر برهه ای از زمان بر حسب ضرورت ها و نیازهای اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و....مقرراتی را برای ساحل یا دریا به تصویب رسانده است که با مقررات سابق متفاوت است یا بسیار متضاد بوده است.

مقررات مربوط به سواحل از نگاه آمار

 سامان دهی سواحل در برنامه سوم توسعه:

در قانون برنامه سوم مصوب 17/1/1379 مجلس شورای اسلامی در ماده 104 مقرر نموده است((به منظور حفاظت از محیط زیست و بهره گیری پایدار از منابع طبیعی کشور اجرای موارد زیر الزامی است:))به منظور جلوگیری از آلودگی و سازمان دهی ساحل دریای خزر دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.به جرات می توان گفت که این نخستین باری است که هیات وزیران به اهمیت ساحل و جلوگیری از آلودگی و سامان دهی آن حکم نموده است و تکلیف به آزاد سازی حریم دریا نموده است.ماده قانونی مصوب بسیار کلی و مجمل به نظر می رسد و چنانچه در نظر باشد دولت تاسیسات و مستحدثاتی را که در حریم دریای خزر واقع شده است را تخریب نماید و حریم را آزاد کند

اولا باید حریم و میزان آن مشخص باشد زیرا با توجه به قانون اراضی مستحدث و ساحلی مصوب 1354 حریم دریای خزر شصت متر از آخرین نقطه پیشرفتگی آب در سال 1342 تعیین شده است و در حال حاضر حریم دریای خزر مشخص نیست و اصولا برای همه نقاط آن تعیین حریم نگردیده است و ضرورت دارد که براساس قانون مصوب سال 1354 حریم شصت متری دریا مشخص گردد.

ثانیا"با ابعاد پروژه و ضرورت تعیین حریم این اقدام هزینه زیادی را می طلبد که ضرورت دارد بودجه خاصی برای آن پیش بینی و اقدام شود.ثالثا" با توجه به تبصره 3 ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب ایجاد هر نوع اعیانی در حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه ها ممنوع است،مگر با اجازه وزارت نیرو و در قانون اراضی مستحدث و ساحلی نیز تکلیف آزاد سازی اراضی مستحدث و حریم به وزارت کشاورزی فعلی محول شده است و در ماده 104 نیز موضوع را از جنبه زیست محیطی مورد حکم قرارداده است.لذا معلوم نیست کدام یک ازدستگاههای مذکور متولی انجام این وظیفه خواهند بود و در خصوص این ماده آئین نامه خاصی نیز پیش بینی نشده که تکلیف اجرا مشخص شده باشد و شاید به همین جهات این ماده قانونی مورد اجرا قرار نگرفت و در حد نگارش قانونی باقی ماند.

تصویب راهکارهای قانون برنامه سوم:

پس از تصویب قانون برنامه سوم هیات وزیران مبادرت به تصویب راهکارهای اجرایی حوزه بخشی قانون برنامه سوم نمود.این مصوبه از جهات مختلف قابل تامل است زیرا اساسا به ماده 104 قانون برنامه سوم و جلوگیری از آلودگی توجهی نشده است و در یک مصوبه که با هدف اجرای پنج ساله به تصویب رسید چندگانگی قابل توجهی به چشم می خورد.

1-در راهکارهای بخش آب و کشاورزی دولت اعلام نموده است که در طول برنامه سوم دولت لوایحی را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد نمود که یکی از آنها قانون جامع آب کشور است که یکی از زمینه های اصلی قانون تدوینی تعیین تکلیف بستر رودخانه ها و نحوه جلوگیری از تجاوز به آنها وحریم بستر و تاسیسات آبی و مدیریت سواحل کشور خواهد بود که البته قانون مورد نظر در طول برنامه سوم تدوین نگردیده و تقدیم مجلس نشد و دولت در این بخش به تعهد خود عمل نکرد.

2-در راهکارهای اجرائی امور زیر بنایی و در زیرگروه بخش حمل و نقل وزارت خانه های راه وترابری وکشور موظف شدند ظرف مدت شش ماه پس از قانون تصویب برنامه سوم طرح سامان دهی مدیریت جامع و یکپارچه مناطق ساحلی را تهیه و باهیات وزیران ارائه نمایند.متاسفانه در تدوین این بند کمترین دقت و توجه به تاریخ و مدت های مذکور در آن به عمل نیامده است.زیرا مقرر گردیده است ظرف شش ماه پس از تصویب قانون طرح سامان دهی ارائه شود.قانون برنامه سوم در تاریخ 17/1/1379 به تصویب رسیده است در حالی که مصوبه راهکارهای اجرائی در 21/10/1379 به تصویب رسیده است.به عبارت دیگر در زمان تصویب مصوبه دولت مهلت مقرر و مورد نظر سپری شده بود و امکان اجرای بند در مهلت مذکوره اساسا امکان پذیر نبوده است.در متن مصوبه به سامان دهی مدیریت جامع و یکپارچه وجود نداشته که سامان دهی شود بلکه باید به تهیه طرح مدیریت جامع و یکپارچه مناطق ساحلی اشاره می شد.که نه تنها در شش ماه مقرر،بلکه در طول پنج سال تا خاتمه برنامه سوم اقدامی عملی و ارائه طرح به هیات وزیران به عمل نیامد.

3-در بخش راهکارهای اجرایی امور اجتماعی و در زیر بخش سیاست داخلی مقرر گردید و به منظور سامان دهی سواحل و فراهم کردن تمهیدات لازم جهت استفاده عموم مردم از دریا وزارت کشور موظف است تا پایان سال اول برنامه با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت مسکن و شهر سازی مقررات لازم را تهیه و ظرف سال اول برنامه تهیه شود.در حالی که در زمان تصویب این حکم حدود یازده ماه از سال اول برنامه ریزی سپری شده بود و تهیه و تدوین مقررات لازم برای سامان دهی،ظرف 40 روز غیر ممکن به نظر می رسید و عملا نیز چنین شد و وزارت کشور نه تنها در سال اول برنامه،بلکه تا پایان سال پنجم برنامه چنین مقرراتی را تدوین و ارائه نکرد.با عنایت به مراتب فوق ملاحظه می شود که قانون برنامه سوم و راهکارهای اجرایی این برنامه هیچ یک به مرحله اجرا نرسیدند و ماده 104 قانون برنامه سوم و بخش های مختلف راهکارهای اجرائی قانون برنامه سوم صرفا در حد تصویب و مقرر باقی ماند و هیچ جنبه اجرائی و عملی به خود نگرفت و این بی توجهی وعدم اجرای مقررات قابل تاسف و تامل است و به نظر می رسد علت و دلیل اصلی عدم توفیق به هیات وزیران بر می گردد،زیرا ضرورت داشت هیات وزیران به جای حکم کلی و ناقص آن هم فقط راجع به ساحل دریای خزر دستگاه یا وزارت خاصی را مامور اجرای آن نمود.در این راه بودجه،امکانات،نیروی انسانی و.....را پیش بینی می کرد تا امکان کنترل و استیضاح و نظارت گام به گام فراهم باشد.

سامان دهی سواحل در برنامه چهارم توسعه:

با توجه به اهمیت سواحل و مسائل و مشکلاتی که در سواحل گریبان گیر دستگاهها و نهادها و مردم شده است.بار دیگر هیات وزیران را به وضع قانون واداشت.این بار هیات وزیران در ماده 63 قانون برنامه چهارم مقرر نموده است:

دولت موظف است تا پایان سال اول برنامهئ چهارم،به منظورسامان دهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل با اولویت دریای خزر،طرح جامع سامان دهی سواحل که متضمن اقدام های ضروری هم چون تعیین وآزاد سازی حریم،استقرار مدیریت یکپارچه سواحل،ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی،صیادی و آبزی پروری،بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسئولیت دستگاههای زیربط در زمینه سیاست گذاری اجرا،نظارت و تدوین نماید.

تبصره:دولت موظف است کلیه وزارت خانه ها و موسسات دولتی را به شکلی سازمان دهی نماید که تا پایان برنامه چهارم،عقب نشینی 60 متر حریم دریا صددرصد انجام پذیرد.آئین نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور سازمان حفاظت محیط زیست،وزارت خانه های مسکن و شهر سازی کشور،جهاد کشاورزی،راه وترابری، نیرو و در صورت امکان سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.در لایحه تقدیمی دولت دریانوردی و آبزی پروری نبود و توسط مجلس الحاق شده است هم چنین تبصره ماده 63 نیز در لایحه دولت نبوده است و مجلس این تبصره را الحاق و مصوب نموده است.با نگرش کلی به این ماده به نظر می رسد که منظور هیات وزیران واضح و مشخص نیست زیرا دولت مکلف شده است در سال اول برنامه طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقداماتی هم چون را تدوین نماید.

مشخص نیست آیا این طرح باید به مجلس ارائه شود یا اینکه دولت باید آن را تدوین و اجرا کند.زیرا با نگاهی به برخی دیگر از موارد در برنامه چهارم یا سایر قوانین چنانچه ارائه لایحه به مجلس ضروری می باشد هیات وزیران دولت را مکلف به ارائه لایحه می نماید که در ماده 63 تجویز شده است.ولی از طرف دیگر بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین از وظایف مجلس است که باید مبادرت به انجام آن نماید و نمی توان اصلاح و تکمیل قانون را به دولت محول نمود و هم چنین مسئولیت دستگاهها و وظایف هر یک از سازمان ها و وزارت خانه ها توسط هیات وزیران تعیین می شود و در این خصوص نیز لازمه تعیین مسئولیت دستگاهها تصویب قانون است.در تبصره این  ماده دولت مکلف گردیده است دستگاهها را به شکلی سامان دهی نماید که تا پایان برنامه عقب نشینی 60 متر حریم دریا انجام شده باشد.

همان گونه که فوقا نیز بیان گردید مقدار 60 متر حریم دریا که به موجب قانون اراضی مستحدث و ساحلی تعیین گردیده است،عملا در سواحل دریا به طور کامل پیاده سازی نشده است.و همچنین برای حریم دریای خزر که از آخرین نقطه پیش رفتگی آب در سال 42 ملاک تعیین حریم است در حال حاضر قابل اجرا نیست و رقوم سطح آب در سال 42 با توجه به پیش رفتگی ها و عقب نشینی های دریا هم اکنون قابل اجرا و احراز به نظر نمی رسد که البته آن گونه که از ماده 63 ملاحظه می شود ظاهرا هیات وزیران به عدم تعیین حریم در طول 30 سال گذشته واقف بوده است.زیرا در متن ماده به تعیین و آزاد سازی حریم اشاره شده است و عبارت تعیین مبین اشراف هیات وزیران به عدم تعیین حریم در سال های گذشته و هم چنین تجاوز به حریم دارد که آزاد سازی آن را مورد حکم قرار داده است.متاسفانه در ماده 63 قانون برنامه چهارم نیز آن گونه که ضرورت داشت حکم صریح و مشخص به تصویب نرسید تا حداقل در طول اجرای این برنامه سواحل کشور از گزند بی برنامگی ها رهائی یابد.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی:

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با استناد به قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور گسترش گردش گری و تشویق سرمایه گذاری بخش خصوصی خواستار آزاد سازی ساحل دریای خزر از مجتمع های رفاهی دولتی شد.دفتر مطالعات فرهنگی این مرکز در پاسخ به کمیسیون فرهنگی،ضمن بررسی اعتب&